أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.
وتعد كل من «بيبسيكو» و«PwC» و«يونيلفير» من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية، كما تقدمت شركات أخرى بما فيها «بوينغ» بطلب للحصول على هذه التراخيص، وفقاً لـ«العربية».
وكانت المملكة أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وتخطط المملكة، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدّر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين، لكن هذه الشركات ستكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أكّد في كلمة له ضمن أعمال مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في الرياض أنّ الاستثمارات تدفع القوى العاملة لاكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيراً إلى أنّ هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار والقدرة البشرية، وأنّ هذه الديناميكية التكافلية ليست جديدة على المملكة، فمنذ أكثر من 90 عاماً والمملكة رائدة في قطاع الطاقة. وبيّن أنّه بحلول العقد الحالي تستهدف المملكة أن يكون اقتصادها ضعفي ما كان عليه قبل رؤية المملكة 2030، وستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع الشراكات من 40% إلى 65%.
وأشار الفالح إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزءاً كبيراً منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، إضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة.
وتعد كل من «بيبسيكو» و«PwC» و«يونيلفير» من بين 350 شركة عالمية امتثلت للقرار وحصلت على تراخيص لمقار إقليمية في السعودية، كما تقدمت شركات أخرى بما فيها «بوينغ» بطلب للحصول على هذه التراخيص، وفقاً لـ«العربية».
وكانت المملكة أعلنت في فبراير 2021 أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وتخطط المملكة، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدّر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين، لكن هذه الشركات ستكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وكان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أكّد في كلمة له ضمن أعمال مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» في الرياض أنّ الاستثمارات تدفع القوى العاملة لاكتساب مهارات جديدة، وتطوير المواهب، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيراً إلى أنّ هناك علاقة تكافلية قوية بين الاستثمار والقدرة البشرية، وأنّ هذه الديناميكية التكافلية ليست جديدة على المملكة، فمنذ أكثر من 90 عاماً والمملكة رائدة في قطاع الطاقة. وبيّن أنّه بحلول العقد الحالي تستهدف المملكة أن يكون اقتصادها ضعفي ما كان عليه قبل رؤية المملكة 2030، وستستمر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع الشراكات من 40% إلى 65%.
وأشار الفالح إلى ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وسيكون جزءاً كبيراً منها في القطاعات الاقتصادية الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والمالية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، حيث ستوفر هذه الاستثمارات فرصاً هائلة لتنمية رأس المال البشري، كما ستتطلب مجموعة مختلفة من المهارات، إضافة إلى نظرة عالمية ونظرة جديدة.